«الرقابة المالية» تنظم أول برنامج تدريبي لتأهيل شركات السمسرة لمزاولة «الشورت سيلينج»

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول برنامج تدريبي لتأهيل كوادر شركات السمسرة والمؤسسات المالية على الإطار التنظيمي والتشغيلي لآلية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

ونفذ البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بمشاركة أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، بهدف تأهيلهم للعمل كمسؤولين عن تنفيذ ومتابعة عمليات الشورت سيلينج.

وأكدت الهيئة أن اجتياز البرنامج التدريبي يمثل شرطًا رئيسيًا للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إذ يلزم القرار المنظم للآلية كل شركة بتوفير مسؤول واحد على الأقل مختص بتنفيذ العمليات ومتابعتها، على أن يستوفي الشروط المحددة، ومنها اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تقررها الهيئة.

واستهدف البرنامج تعريف المشاركين بضوابط تنفيذ الآلية، وإدارة الضمانات ومتابعة نسب التغطية، وتسوية فروق التقييم، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، إلى جانب المتطلبات الفنية والرقابية ذات الصلة.

وتناول التدريب 13 محورًا، شملت الإطار التنظيمي للآلية، ونظام الإقراض المركزي، وشروط مزاولة العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، ودور شركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، وإدارة الضمانات، وإغلاق المراكز المفتوحة، فضلًا عن العقود المباشرة والمتطلبات الفنية والرقابية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يمثل خطوة تنفيذية جديدة نحو إطلاق آلية الشورت سيلينج، في إطار استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع الأطراف، وتعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية لتطبيقها.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على كونه شرطًا أساسيًا لترخيص شركات السمسرة الراغبة في مزاولة العمليات، بل يمثل أيضًا أحد ركائز خطة الهيئة للتوعية وبناء القدرات ورفع كفاءة الأطراف المعنية، بما يدعم إطلاق الآلية وتحقيق أهدافها في سوق رأس المال.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على وضع اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، من خلال إجراء التجارب الحية.

وسبق أن نشرت الهيئة مواد توعوية للمستثمرين والمتخصصين حول آلية الشورت سيلينج، شملت شرح التزامات أطراف العملية، وآلية عمل نظام الإقراض المركزي، وطبيعة العوائد المالية، والفروق بين الآلية والشراء بالهامش.

وتتيح آلية الشورت سيلينج للمستثمر المقترض تحقيق أرباح إذا انخفض سعر الورقة المالية المقترضة، من خلال إعادة شرائها بسعر أقل وردها إلى المُقرض، بعد خصم تكلفة الاقتراض. وفي المقابل، يتكبد خسائر إذا ارتفع سعر الورقة المالية واضطر إلى إعادة شرائها بسعر أعلى، مع تحمله تكلفة الاقتراض.

ويحصل المُقرض، في المقابل، على عائد نظير إقراض أوراقه المالية، إلى جانب المزايا الأخرى المرتبطة بملكيته للأسهم.